الإسلامية العليا المنصوص عليه من قبل الشارع المقدس نصا واضحا . إما بالخصوص كما في ( الرسول الأعظم ) وخلفائه الاثني عشر صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وإما بالعموم كما في فقهاء عصر ( الغيبة الكبرى ) فقد جاء النص المشهور : ( من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) . ولهذه المرجعية الكبرى ، والزعامة الدينية العليا : التدخل في جميع أطوار شؤون الأمة الاسلامية من غير استثناء ، نظرا لأنها القوة العليا لتنفيذ جميع أحكام الدين ، والمسيطرة على الأوضاع الاجتماعية . وبما أن أحكام الدين شاملة لكافة مراحل الحياة ، وجميع أوضاعها السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية ، فان المرجع الديني الأعلى هو المتكفل لمراعاة هذه الشؤون والأمور بحذافيرها . ومن الطبيعي أن ذلك إنما يكون في حدود قدرته التنفيذية . هذه هي المرجعية الصحيحة الاسلامية عند الإمامية ، بل وعند الأمة الاسلامية جمعاء . ولذلك كانت مرادفة للقيادة العامة . وهي بهذا المعنى كانت مفهومة عند طبقات الأمة الاسلامية منذ الصدر الأول الاسلامي ، فكان المسلمون يراجعون قادتهم الدينيين في جميع شؤون حياتهم المادية ، والروحية ، والاجتماعية ، والسياسية . ثم إن المرجعية العليا ، والزعامة الروحية الكبرى كانت متجسدة في شخص ( الأئمة الأطهار ) من ( أهل البيت ) الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .